|
الدورة التاسعة عشرة بعد المائة |
روما،20-25/11/2000 |
تقرير وحدة التفتيش
المشتركة عن استعراض مشاركة وتعاون
|
يرد طيا تقرير وحدة التفتيش المشتركة مسبوقا بتعليقات المدير العام ومصحوبا بتعليقات لجنة التنسيق الادارية.
تعليقات المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة
على تقرير وحدة التفتيش المشتركة 99/6:
مشاركة وتعاون القطاع الخاص مع منظومة الأمم المتحدة
عام
يعتبر التقرير مفيدا، بصفة عامة، من حيث عرضه لبعض اللمحات عن التجارب التى حدثت فى منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتعامل مع القطاع الخاص. كما يسعى التقرير الى تجميع المجالات الرئيسية للتعاون بين منظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص وما يتصل بذلك من سياسات أو قضايا عملية. وفى هذا الصدد، لوحظ بارتياح وجود اشارات ايجابية عديدة الى ممارسات المنظمة فى هذا المجال.
التوصيات
تؤيد المنظمة بصورة عامة التوصيات المقترحة بالصورة التى هى عليها حيث أنها تعكس بوجه عام ما تسعى المنظمة الى تحقيقه (وان كانت تلاحظ أن التوصية رقم 4 موجهة الى الأمم المتحدة).
وفيما يتعلق بالتوصية رقم 1، تجدر الاشارة الى أنه قد جرى فى الاطار الاستراتيجى للمنظمة خلال الفترة 2000-2015 اسناد اهتمام خاص لتعزيز الشراكات بما فى ذلك مع القطاع الخاص.
وكان انشاء وحدة مخصصة بالكامل لهذا الموضوع (وحدة التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية) فى منتصف التسعينات يهدف بدرجة كبيرة الى تعزيز هذا النمط من العمل المبين فى التوصيات 2 و3 و5 و7 بما فى ذلك اصدار الخطوط التوجيهية الشاملة مؤخرا (لم تعد فى شكل مسودة كما أشير الى ذلك فى الملحق الأول).
وفيما يتعلق بالتوصية رقم 6، يبدو أن قواعد ولوائح الموظفين الحالية فى المنظمة ملائمة لضمان جوانب الحماية المطلوبة.
وأخيرا، تحظى أيضا عملية تقاسم المعلومات بين الوحدات المعنية فى مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة بالتأييد (التوصية رقم 8)، وان كان من المهم تجنب المغالاة فى صرامة الاجراءات حسبما جاء فى كلمات التحذير الواردة فى الفقرتين 86 و87. ومن المؤكد أن هناك مزايا من السعى قدر المستطاع الى تنسيق مناهج جمع الأموال التى تتبع مع الجهات المتبرعة من القطاع الخاص.